به نقل از «ایسنا»

بی‌تفاوتی اجتماعی، ابرتهاجم فرهنگی است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۰۲۵۰

ایسنا/مرکزی رییس دادگستری ساوه از بی تفاوتی اجتماعی به عنوان ابرتهاجم فرهنگی یاد کرد و گفت: بی‌تفاوتی اجتماعی موضوعی است که دشمن در دستور کار خود قرار داده و سرمایه‌گذاری و تلاش می‌کند مردم را نسبت به محیط پیرامون، آینده و عفاف و حجاب بی تفاوت کند در صورتی که آموزه‌های دینی مردم را مکلف به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کرده که در تقابل با تهاجم فرهنگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وضعیت ولنگاری عفاف و حجاب زیبنده این شهرستان نیست، اظهار کرد: با وجود اقداماتی که متولیان امر حوزه فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهند اما مجموع فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مکفی نیست و باید اقدامات کارشناسی تاثیرگذار با پیوست فرهنگی از سوی نهادهای تصمیم ساز صورت گیرد.

وی با بیان اینکه حضور جوانان و نوجوانان در مساجد و مراکز دینی کمرنگ شده است، افزود: باید تلاش کرد که کارکرد مساجد که پایگاه ترویج دین و فرهنگ اسلامی و خاستگاه انقلاب در گام اول و موتور پیشران گام دوم انقلاب هستند با جذب حداکثری جوانان تقویت شود. اجرای فعالیت‌های غنی فرهنگی دانش آموز پسند برای جذب جوانان و نوجوانان یک ضرورت برای رونق مساجد است.

وی در ادامه با بیان اینکه ترک فعل برخی مدیران موجب تشکیل تعدادی از پرونده‌های قضائی می‌شود، گفت: انتظار می‌رود مسئولان نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود در چارچوب ماموریت‌های محوله عمل کنند گرچه بسیاری از مسئولان خود را ملزم به انجام تکالیف می‌دانند، اما هستند مدیرانی که ترک فعل می‌کنند که نتیجه آن تولید پرونده قضایی و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی است.

این مقام قضایی با بیان اینکه برخی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز شهرستان منفعلانه عمل کرده و دچار آسیب هستند، اظهار کرد: جلوگیری از رخنه و نفوذ مفسدین، رانت خواران، ویژه خواران، نظارت و خود مراقبتی نهادهای تصمیم ساز و اتخاذ تصمیمات تخصصی و پایدار، از این مدیران انتظار می رود.

وی گفت: خانواده‌ها، رسانه‌ها، دستگاه تعلیم و تربیت، و ... باید در حوزه فرهنگ و آموزش سرمایه گذاری کرده و اجازه ندهند اقدامات ضد فرهنگی دشمن در جامعه علیه خانواده‌ها ترویج یابد.

شریفی از معتمدین و بزرگان شهر خواست با میانجی‌گری بین مردم اجازه ندهند اختلافات آنها منجر به تشکیل پرونده قضائی شده و به سمت دستگاه قضایی گسیل شود و افزود: باید با وساطت و میانجی‌گری اختلافات را ختم به صلح و سازش کرد.

رئیس دادگستری ساوه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مهمترین وظایف دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: براساس قانون اساسی قوه قضائیه وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات و حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام مناسب برای  پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را عهده‌دار است.

وی با اشاره به قرار گرفتن دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی گفت: سند تحول و تعالی قوه قضائیه از چند سال پیش آغاز شده و اقدامات تاثیرگذاری در حوزه وظایف محوله نظیر پیشگیری از وقوع جرم انجام گرفته است. هوشمندسازی فرآیندها در دستگاه قضائی از دیگر مفاد سند تحول است و هم اکنون ۲۸ نوع خدمت قضایی از طریق بستر الکترونیکی انجام می‌شود و نیاز به حضور فیزیکی مراجعین نیست.

وی در ادامه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات به مردم را یکی دیگر از ماموریت‌های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی یاد کرد و افزود: تاکنون در این شهرستان از ۱۳۸ هزار هکتار اراضی که نیاز به عملیات حدنگاری دارد حدود ۶۰ هزار هکتار، توسط اداره ثبت اسناد و املاک، حدنگاری شده است.   

شریفی با اشاره به مزیت تولیدی ساوه در حوزه صنعتی و کشاورزی گفت: مشکلات حقوقی حوزه تولید شهرستان در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری ساوه مطرح و تصمیمات لازم برای برطرف شدن آن اتخاذ خواهد شد. امنیت اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل دعاوی، ارتقای سطح علمی و دانش ضابطان قضایی از دیگر برنامه‌ها در اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضاست. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري تهاجم فرهنگي حجاب ترک فعل مسئولین استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی دستگاه قضایی تحول و تعالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۰۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677